الأسئلة الشائعة

قطعيًا لا؛ إنصاف هو 'محرك استدلالي' يدعم سلامة الإجراءات الشكلية واكتمال المستندات فقط. المكنة الفقهية والتحليل القانوني الموضوعي وصياغة الدفوع هي اختصاص أصيل للمحامي الممارس. التقرير الصادر هو تقني بحت ولا يحمل صفة الاستشارة القانونية.

نعتمد بروتوكول 'المعالجة الآمنة في الذاكرة المؤقتة'؛ حيث تُشفر المستندات فور رفعها وتُعالج داخل البيئة السحابية الوطنية للمملكة، وتُحذف الملاحق الأصلية آلياً فور انتهاء دورة التحليل لضمان أعلى درجات السرية لخصوم القضية.

تم تصميم بنية إنصاف للامتثال لضوابط الفضاء السيبراني (ECC). تشمل الإجراءات: عزل البيانات في بيئات معالجة محلية، تطبيق بروتوكولات التشفير المتقدمة (AES-256)، والمراجعة الدورية لسجلات الوصول لضمان سيادة البيانات الوطنية.

نعم، توفر إنصاف واجهة برمجية مؤسسية (Enterprise API) تتيح للجهات الحكومية ومكاتب المحاماة الكبرى دمج قدرات 'رادار التنبيهات' مباشرة ضمن أنظمة إدارة القضايا الخاصة بهم، مما يحقق أقصى درجات التكامل الرقمي.

هو تقرير تحليلي شامل يُبين مدى اكتمال مسوغات الدعوى، رصد النواقص النظامية، وتقييم مخاطر تعارض الاختصاص. يُعد هذا التقرير 'خارطة طريق' للمستفيد لتصحيح الطلب قبل الإيداع الرسمي.

يدعم النظام حالياً خرائط إجرائية مفصلة لـ: القضاء التجاري، المنازعات العمالية، القضاء الإداري (ديوان المظالم)، مع تركيز خاص على عقود البنية التحتية والخطأ المهني الهندسي في هذه النسخة النوعية.

يعني ذلك وجود نقص جوهري في المستندات المطلوبة أو تعارض إجرائي (مثل فوات مدد التقادم) قد يؤدي لرفض طلبك. إنصاف ينبهك لهذه العوارض لتقوم باستكمالها فوراً لضمان جودة الدعوى.